البته باتصویب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری درسال ۱۳۵۶ ، حکم موردنظردرقانون مصوب سال ۱۳۱۸ بسط وتوسعه پیداکردوالزامی بودن رادرکلیه مراحل وتااقامه ودفاع تمامی دعاوی مدنی دردادگاه های دادگستری تصویب نمودواجرای آن رادرهرنقطه ازکشورباتعداددعوی مقیدبه نظرواعلام قوه قضاییه ( وزارت دادگستری سابق ) کرد.حال باتصویب آیین نامه مورداشاره توسط قوه قضاییه ودستوراجرای آن درسراسرکشورازنظرموقعیت زمانی وتشکیلاتی قوه قضاییه وکانون های وکلای دادگستری درزمان حاضربایسته ولازم بوده ومصالح توامان قوه قضاییه واصحاب دعوی رادربردارد.
نکته دیگری که لازم به ذکراست قانون وآیین نامه الزامی بودن حضوروکیل دردعاوی مدنی موخروالزامی بودن حضوروکیل دردعاوی جنایی ( دعاویی که مجازات قانونی آن ها اعلام ،حبس ابد، قصاص و….. باشد) که عمده ترین ومهم ترین دعاوی کیفری هستند، بودکه باتصویب ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی ۱۳۳۷ مورد حکم قانون گذارواقع گردیدومتهم ملزم به تعیین وکیل ویااعلام ناتوانی خودردانتخاب وکیل تعیینی بودتادرصورت اخیر، دادگاه خودمبادرت به تعیین وکیل تسخیری برای وی نماید. علی ایحال دادگاه جنایی دراین موردبدون حضوروکیل متهم تشکیل نشده ووکیل اعم ازتعیینی یاتسخیری الزاما امردفاع ازمتهم راانجام خواهدبود.
ضرورت حضوروکیل دردادگاه
ضرورت استفاده ازعلم وتخصص وکیل دادگستری دردادگاه ها پس ازگذشت قرن هاموردقبول کلیه جوامع ازابتدایی ترین تامترقی ترین آن ها واقع گردیده ودراین ضرورت جای هیچ گونه شک وشبه ای وجودندارد. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درفصل فصل حقوق ملت ، حق انتخاب وکیل رابرای طرفین دعواپذیرفته است . هرچنددراستفاده ازاین حق برای افرادافاده اختیاررابرداردوالزام ناشی ازقانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری وآیین نامه الزامی شدن حضوروکیل دردادگاه ها افاده تکلیف داردودرایـــــــــــــــــن دو« حق داشتن وکیل دراصل ۳۵ والزام به استفاده ازوکیل » است دربادی امربه نظربرسدکه متضمن تضادوتناقض است .
ولیکن بایدتوجه داشت که قانونگذارمصالح ومنافع افرادواصحاب دعوارادراین دیده است که درجهت حفظ مصالح ومنافع ذوی الحقوق وبرای احقاق حق خودآن هم دربرابرکسانی که دارای تخصص علم حقوق بوده ( قضات ) ملزم میباشندتاباتوسل به باریک ترین دقایق واصل حقوقی وبااستفاده ازابزارقانونی وآیین دادرسی نسبت به کشف واقعین وحقیقت رسیدگی نماینداگرخودمی توانندودارای تخصص کافی هستندماننددارندگان مشاغل قضایی ، فارغ التحصیلان رشته حقوق، وکلای دادگستری خودامراقامه دعوی ودفاع رابه عهده بگیرنددرغیراین صورت جهت اقدام برای اقامه دعواودفاع ملزم میباشندازحق داشتن وکیل استفاده نمایندواین الزام دراستفاده ازحق داشتن وکیل درجهت استفاده ازاین حق است نه سلب آن .

آیین نامه الزامی شدن حضوروکیل دردادگاه ها حاوی نکات ومواردی است که عمدتا منشاء آن قوانین ومقررات موجودمیباشدولی به لحاظ عدم استفاده ازبعضی ازآن ها احتیاج التفات وتوجه بیشتری برای بررسی است ولیکن اجمالا اشاره ای گذاربه آن هامیشود.
۱ این آیین نامه باعنایت به کثرت پروژه ها دردادگاه ها که رسیدگی به آن ها برای قضات، طاقت فرساشده است وازطرف دیگرروابط پیچیده اجتماعی وحقــــــــــــــوقی افرادجامعه باعث تزایدآمارپرونده هاوازنظرکیفی هم ، تنوع آن هاگردیده ودرزمانی که نیازآن ها سال هاست احساس میشود، تصویب وابلاغ گردیده که مسلما درصورت اجرادربهبوداوضاع واحوال موجوددادگستری وتوسعه قضایی تاثیرخواهدگذاشت وبایددادگاه ها دربه کارگیری واجرای آن کمال سعی ودقت رانموده تادرجهت روح وهدف قانون ودرجهت اصلاح واعتلای قضایی باشدوخدای ناکرده همانندبعضی موارد، خودمشکلات دیگری راایجادننمایند.
۲ اقامه تمامی دعاوی مدنی وشکایت ازآرا( تجدیدنظرخواهی ) ودفاع ازآن هامشمول این الزام میباشد. اصحاب دعوا، هم خواهان وخوانده درمرحله بدوی وهم تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده درمرحله تجدیدنظرملزم به داشتن وکیل دردعاوی حقوقی میباشند.
۳ الزام داشتن وکیل دراقامه دعاوی حقوقی ودفاع واعتراض صرفا دردادگاه های دادگستری است ودرسایرمراجع غیرازدادگستری مانندمراجع حل اختلاف قانون کاروهمچنین شوراهای حل اختلاف ، الزامی به داشتن وکیل نمی باشدواین امرممکن است خیلی ازافرادراکه توانایی ویاتمایل به داشتن وکیل ندارندجهت صلح وسازش به شوراهای حل اختلاف هدایت نمایندودرماده ۱۴ آیین نامه انیزصراحتا به این موضوع اشاره شده است .
۴ موضوع دیگری که درماده ۳۱ قانون اصلاح مصوب ۵۶ وماده ۲ آیین نامه ریاست قوه قضاییه مورداشاره قرارگرفته است اینکه وکلای دادگستری بایددردعاوی حقوقی ودعاوی جزایی که باگذشت شاکی تعقیب قانونی آن متوقف میشودقبل ازطرح دعواویاشکایت وبعدازآن ودرطول دفاع مساعی خودرابرای سازش بین طرفین به کارگیرند. به دیگرسخن وقتی که یکی ازاهداف الزامی شدن حضوروکیل استفاده ازتخصص وتجارت آن ها وهمچنین تقلیل پرونده های مطروحه دردادگستری است ، کمافی السابق وکلاء بایدنسبت به وجودآوردن امکان سازش بین طرفین مساعی خودرابه کارگیرندکه مسلما آثارارزشمندی رادرپی خواهدداشت .۵ مطلب دیگردراین آیین نامه این است که کانون وکلاء دادگستری ومشاوران حقوقی مکلف به تامین وکیل معاضدی برای اشخاص بی بضاعت یاکسانی میباشدکه قادربه تادیه حق الوکاله درموقع انتخاب وکیل نیستند. دراین ارتباط لازم به ذکراست ، معاضدت قضایی کانون های وکلاء دادگستری همیشه فعال ومرجع وموردتوسل افرادی که قادربه گرفتن وکیل نیستندبوده واکنون نیزمسلما کانون های وکلاء دادگستری آمادگی خودراجهت ارایه خدمات حقوقی درصورت عدم توانایی مالی یاعدم امکان موقت پرداخت حق الوکاله برای افرادوتامین وکیل معاضدتی اعلام میدارد. توضیح این که تشخیص بی بضاعت بودن یاعدم توانایی اشخاص درپرداخت حق الوکاله بادادگاه رسیدگی کننده به دعوااست .
وخلاصه این که برای محدودنمودن تاقاعده الزامی شدن حضوروکیل ویاتامین وکیل برای کسانی که مشکل تادیه حق الوکاله دارنداستثناهای درنظرگرفته شده است مانند:
۱ استفاده ازوکیل تسخیری ومعاضدتی .
۲ استفاده ازصنعت بیمه که بحث آن درماده ۱۱۳ آیین نامه باانشایی خلاف عرف نگارش حقوقی آمده است .
۳ ارجاع وهدایت اصحاب دعوابرای توافق به رسیدگی درشورای حل اختلاف وجهت سازش .
۴ استفاده ازکارشناس حقوقی به عنوان وکیل دردستگاه های دولتی ووزارت خانه ها .

منبع:حقوق امروز

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: